في حادثة خطف علنية بوضح النهار، أقدم مسلحون في مدينة حمص على اختطاف طالب البكالوريا محمد أحمد زعزوع أثناء عودته من ثانوية أحمد متعب درويش في حي العباسية. وبحسب ما نقله الصحفي وحيد يزبك، اعترضت سيارة أجرة صفراء من نوع “سابا” طريق الطالب وزميليه قرب صيدلية هدى، حيث تعرض للضرب واقتيد تحت تهديد السلاح باتجاه منطقة دير بعلبة، وسط حالة من الذهول والذعر عجز فيها المارة عن التدخل.
تستعرض هذه الجريمة المكتملة الأركان حالة الفلتان والانتقائية الأمنية التي تتسم بها إدارة الجولاني في دمشق؛ فبينما تتجه المقاربات الأمنية إلى التحرك العاجل والتفاعل الإعلامي في قضايا محددة لتلميع الصورة، كما حدث في قضية الشاب غميرة، أو إطلاق سراح موقوفين في القصير دون استيفاء حقوق الضحايا، تُترك المكونات والأقليات لمواجهة الانتهاكات دون حماية أو اهتمام يذكر. هذا التمييز في التعامل يعكس تغاضياً واضحاً عن ممارسات الترهيب والاستقواء التي تطال المدنيين.
وتشير مصادر حقوقية الى ان “هذه الواقعة تضع المنظمات الأممية والحقوقية أمام مسؤولياتها المباشرة؛ حيث يتوجب على مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بالحالات الاختفاء القسري، ومنظمة اليونيسيف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التحرك العاجل لمتابعة قضية اختطاف الطالب القاصر، والضغط على السلطة القائمة من اجل توفير الحماية للمدنيين في ظل غياب سيادة القانون”.
